محموله دوم آنتی بیوتیک‌های وارداتی تا آخر هفته از راه می‌رسد/ آنفلوآنزای زودرس درمان و دارو را شوکه کرد/ ادامه واردات سرم تا زمان وفور در بازار/ نباید مردم مشکلی به نام «داروی آزاد» داشته باشند

معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو ضمن تشریح علل ایجاد برخی کمبود‌های دارویی اخیر بویژه در حوزه آنتی بیوتی کها و درمان‌های حمایتی و همچنین اقدامات انجام شده در جهت تامین نیاز کشور، تاکید کرد: به مردم قول می‌دهیم بزودی دغدغه‌ای در تامین دارو نداشته باشند.

به گزارش «تابناک»، دکتر سیدحیدر محمدی در یک برنامه تلویزیونی درباره شرایط بازار دارویی کشور، کمبود‌های ایجاد شده در برخی اقلام دارویی و اقدامات انجام شده در جهت رفع آن گفت: در شراط مناسبی در حوزه دارو نیستیم؛ البته ظرف سه چهار روز اخیر تصمیمات خوبی در جهت رفع مشکل گرفته شد؛ تصمیماتی که اگر زودتر همراهی و همصدایی می‌شد، قطعا از بروز و افزایش کمبود‌ها جلوگیری می‌کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به دنبال تصمیمات و اقدامات اتخاذ شده و همت صنعت، خیلی خوشبین هستیم که ظرف چند هفته آینده به وضعیت قبل بازگردیم و مطمئن هستیم شرایط دوباره ایده آل می‌شود.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره طرح دارویار و تغییر سیاست‌های ارزی دارو، گفت: اساس طرح این بود که سیاست ارزی دارو از دولتی به نیمایی تغییر یابد؛ چراکه در ارز دولتی با مشکلاتی نظیر تخصیص ارز، قاچاق معکوس و ... روبرو بودیم و به این ترتیب تصمیم گیری در دولت این شد که ارز ترجیحی تغییر یابد و یارانه حاصل از ارز ترجیحی از طریق بیمه‌ها به صورت مستقیم در اختیار مردم قرار گیرد.

دکتر محمدی به برنامه ریزی‌های انجام شده برای تامین نقدینگی شرکت‌های دارویی به دنبال تغییر ارز ترجیحی دارو به ارز نیمایی اشاره کرد و گفت: قاعدتا این مابه التفاوت ارز ترجیحی به نیمایی به راحتی برای شرکت‌ها قابل وصول نیست. بر همین اساس هم قبل از اجرای طرح، برنامه ریزی کردیم که از طریق شبکه بانکی و بانک‌های عامل، تسهیلاتی در اختیار شرکت‌ها قرار گیرد؛ حتی سقف تسهیلات هم قرار بود از ۹۰ درصد فروش سال قبل به ۲۰۰ درصد افزایش یابد، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به ماجرای مالیات بر ارزش افزوده دارو به عنوان یکی از علل بروز کمبود‌های اخیر، گفت: بخش زیادی از شرکت‌های دارویی نیز حجم زیادی از ماده اولیه شان در گمرکات دپو شده بود و نمی‌توانستند ترخیص کنند؛ چراکه هنگام ترخیص باید پول را واریز کنند. از طرفی هم باید تعرفه‌های گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند؛ این درحالیست که تعرفه گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده که قبلا با نرخ دولتی حساب می‌شد از این پس باید با نرخ نیمایی محاسبه شود و حدود شش تا هفت برابر افزایش یافته است و قاعدتا شرکت‌ها نمی‌توانستند آن را بپردازند. بر همین اساس هم پیشنهاد ما این بود که از ابتدای امسال مانند سایر کالا‌های اساسی، ۹ درصد ارزش افزوده که قرار است با ارز نیمایی محاسبه شود، برای دارو هم یک درصد اعمال شود. این موضوع تا اوایل آبان ماه اصلاح نشده بود و اخیرا با دستور معاون اول رییس جمهور، مشکل حل شد. مشکل دیگر مربوط به مواد اولیه در گمرکات از آبان به قبل بود که اخیرا در ستاد تنظیم بازار نیز دستور داده شده که مبنای محاسبات این اقلام نیز از اول فروردین ماه باشد. در مجموع این مشکلات اساسی باعث برخی کمبود‌های دارویی فعلی شد.

دکتر محمدی با بیان اینکه ۹۸ تا ۹۸.۵ درصد از بازار سال گذشته دارو، تولید داخل بوده و حدود ۱.۵ تا ۲ درصد مربوط به واردات بوده است، افزود: البته همین میزان واردات ۱۵ درصد سهم ریالی بازار را داشته است؛ چرا که دارو‌های وارداتی، گران‌تر هستند و ارزبری بیشتری هم دارند. در مجموع برنامه کوتاه مدت برای رفع کمبود‌ها آن است که تولید داخل افزایش یابد و در همین راستا تولیدکنندگان به صورت سه شیفت کار می‌کنند و طبق بازدید‌های مان از کارخانه‌های داروسازی، وضعیت خوب است.

وی ادامه داد: بخش اصلی مشکل در آنتی بیوتیک‌های خوراکی بود که در کنار افزایش تولید، یک محموله از این دارو‌ها نیز اخیرا وارد شد و یک محموله دیگر نیز که شامل ۳ تا ۴ میلیون انواع آنتی بیوتیک‌ها است، تا اواخر هفته جاری به صورت هوایی وارد کشور می‌شود.

وی درباره کمبود سرم‌های تزریقی نیز گفت: در خصوص سرم نیز تا زمانی که مشکل برطرف شود، واردات را ادامه می‌دهیم. هفته‌ای حدود ۵۰۰ هزار سرم وارداتی داریم و این به جز ۱۴.۵ میلیون تولید داخلی ماهانه است. تا سال گذشته و قبل از پیک پنجم کرونا، مصرف سرم در کشور ۱۰ تا ۱۰.۵ میلیون عدد در ماه بود که به ۱۶ میلیون عدد در ماه رسیده است. اعتقاد داریم تزریق سرم در درمانگاه‌ها خیلی زیاد شده و البته تعرفه سرم تراپی هم افزایش یافته بنابراین انگیزه برای تزریق آن هم وجود دارد.

دکتر محمدی ادامه داد: امسال پدیده آنفلوآنزای زودرس را داشتیم که حوزه درمان و دارو را شوکه کرد؛ معمولا آنفلوآنزا را از مهر ماه شاهد بودیم البته طی دو سال گذشته به دلیل شرایط کرونا و رعایت موازین بهداشتی، تقریبا مشکل آنفلوآنزا نداشتیم، اما امسال تحت تاثیر کاهش سطح رعایت موارد بهداشتی از شهریورماه با آنفلوآنزا روبرو شدیم که بازار دارویی را شوکه کرد. سال گذشته، تاریخ مصرف بخشی از آنتی بیوتیک‌های خوراکی گذشت و البته صادرات هم داشتیم. اما امسال علیرغم آنکه دو برابر سال گذشته تولید شده است، اما با این افزایش مصرفی که ایجاد شد، مشکلاتی در تامین این اقلام بوجود آمد.

وی تاکید کرد: بخشی از مصرف آنتی بیوتیک ناشی از تجویز آن برای بیماران آنفلوآنزاست؛ در حالیکه آنفلوآنزا، بیماری ویروسی است و در ابتدا درمان مربوط به بیماری ویروسی باید اعمال شود و در این درمان هم آنتی بیوتیک درمانی نیست؛ بنابراین بخشی از مصرف آنتی بیوتیک‌ها ناشی از تجویز و مصرف نابجاست؛ درخواست مان تجویز منطقی دارو و آنتی بیوتیک از سوی همکاران جامعه پزشکی است.

رییس سازمان غذا و دارو گفت: به دنبال اقدامات انجام شده در حوزه آنتی بیوتیک تا اواخر هفته مشکلی به اسم کمبود آنتی بیوتیک نخواهیم داشت. در حوزه سرم هم همین طور. در زمینه تامین شربت استامینوفن و سرماخوردگی در برخی از استانها، مشکلاتی وجود داشت که در این راستا هم تولید افزایش است. البته همه استان‌ها در این زمینه مشکل ندارند و در استان‌هایی که مشکل دارند، نیز بلافاصله از طریق شبکه مویرگی توزیع، دارو را میرسانیم تا مشکل حل شود.

وی گفت: کمبود‌ها در حال حاضر اغلب مربوط به دارو‌های درمان حمایتی، سرماخوردگی و آنفلوآنزا است که واقعا مصرف آن‌ها بالا رفته و به مردم اطمینان می‌دهیم با تولید مضاعف و هم واردات، ظرف هفته آینده، مشکل رفع شود.

رییس سازمان غذا و دارو گفت: تا زمانی که تولید داخل کفایت نیاز کشور را داشته باشد، تمام قد پشت تولید هستیم، ولی زمانی که به مشکل بخوریم مجبوریم از مسیر‌های موجود استفاده کنیم و یکی از این مسیر‌های کمکی استفاده مقطعی از واردات است که آرامش به بازار برگردد.

وی گفت: در مواقعی که برای تامین دارو به مشکل بر می‌خوریم، واردات را انجام می‌دهیم؛ البته با هر قیمتی نمی‌توان واردات انجام داد؛ چراکه در حوزه سلامت مردم به شدت آسیب پذیرند و در تامین دارو باید شرایط همه مردم را در نظر داشته باشیم تا امکان تامین پرداخت از جیب برایشان میسر باشد و تامین دارو باید به صورتی باشد که همه جامعه در هر سطحی بتوانند به راحتی آن را تامین کنند.

دکتر محمدی با بیان اینکه اغلب کمبود‌های فعلی مربوط به دارو‌های عمومی و حمایتی است و دارو‌های تخصصی را شامل نمی‌شود، افزود: برخی دارو‌های تخصصی هم تحت تاثیر تحریم‌ها و مشکلات ناشی از انتقال ارز به ایران داده نمی‌شود که از مسیر‌های دیپلماتیک به دنبال حل مشکل هستیم.

رییس سازمان غذا و دارو درباره افزایش قیمت دارو‌ها در طرح دارویار گفت: در طرح دارویار همه افزایش قیمت دارو که شیب تندی هم داشت را بیمه‌ها تقبل کردند و پرداخت از جیب مردم از ابتدای سال نباید هیچ تغییری داشته باشد. اگر جایی پرداخت از جیب مردم در داروی بیمه‌ای بالا رفته، خلاف قانون است. هرچند که باز هم قیمت دارو در کشور نسبت به کشور‌های همسایه پایین است. اما در مجموع با ارائه نسخه پزشک و پوشش بیمه ای، پرداخت از جیب بیمار در هیچ دارویی افزایش نیافته است. ما نیز باید در این زمینه نظارت کنیم؛ تامین و همچنین حفظ قیمت و جلوگیری از بالا رفتن پرداخت از جیب مردم وظیفه ماست.

وی در همچنین در پاسخ به سوالی درباره پرداخت آزاد برخی دارو‌ها در مراجعه به داروخانه ها، گفت: بعد از اجرای طرح دارویار، بیش از ۲۰۰ قلم دارو به لیست اقلام بیمه‌ای اضافه شد. پرداخت برخی بیمه‌ها به داروخانه‌ها با تاخیر مواجه بود که در هفته‌های اخیر اصلاح شد؛ اما اینکه بخاطر عدم پرداخت بیمه، داروخانه در پرداخت داروی بیمه ای، قصور کند و آن را آزاد محاسبه کند، تخلف است. پوشش بیمه‌ای دارو‌ها افزایش یافته و الان میانگین پوشش بیمه‌ای ۸۰ تا ۹۰ درصد شده و به عنوان مثال همه اقلام دیابت هم بیمه شدند. مردم لازم است که موارد تخلف را اطلاع رسانی کنند.

رییس سازمان غذا و دارو گفت: داروخانه‌ها خط مقدم خدمت رسانی به مردم در حوزه دارو هستند و لازم است در این شرایط با مردم همراهی کنند. پذیرفته نیست به خاطر عدم پرداخت مطالبات بیمه ای، دارو را به قیمت آزاد به مردم ارائه کنند. البته ما تلاش می‌کنیم بیمه‌ها پرداخت‌های شان را به روز کنند. خوشبختانه پرداختی بیمه‌ها بهتر شده به طوری که بدهی بیمه‌ها پیشاز این شش ماه تا یک سال بود. الان در یکی از بیمه‌ها پرداخت‌ها به روز شده و یکی از بیمه‌ها نیز دو سه ماه تاخیر دارد. شایسته نیست بیماری که رنج بیماری دارد و خستگی ناشی از رفت و آمد پزشک و داروخانه دارد، در مراجعه به داروخانه دارو را آزاد دریافت کند. البته تاکید می‌کنم که اکثریت داروخانه همراهی دارند.

وی خطاب به مردم گفت: به هیچ وجه دارویی که قبلا بیمه بوده، از پوشش خارج نشده و مردم اگر دارویی را قبلا با بیمه می‌گرفتند اکنون هم روال به همان صورت است و نباید مردم مشکلی به اسم داروی آزاد داشته باشند. افراد می‌توانند موارد تخلف را به معاونت‌های غذا و دارو دانشگاه‌ها و سامانه ۱۹۰ انتقال دهند.

رییس سازمان غذا و دارو درباره کیفیت و اثربخشی دارو‌های ایرانی نیز گفت: مراحل صدور مجوز دارو متفاوت از سایر اقلام است و دارو، استاندارد‌های پیچیده‌ای دارد. تا زمانی که استاندارد‌ها و شاخص‌های موثر بر تولید رعایت نشود، مجوز برای دارو صادر نمی‌شود؛ یکی از این معیار‌ها نیز اثربخشی است. در آزمایش ها، نمونه تولیدی با نمونه برند اصلی و میزان اثرگذاری آن مقایسه می‌شود و اگر نمونه تولیدی با فاصله نزدیک توانست با نمونه اصلی رقابت کند، مجوز می‌گیرد؛ بنابراین اگر دارویی مجوز گرفت ایمان داشته باشید که کیفیت و اثرگذاری دارد. البته در مدل‌های جذب دارو، شرکت‌های دارویی از مدل‌های متفاوتی استفاده می‌کنند. اگر جایی مشکل کیفیت داشته باشد مردم، پزشکان و داروخانه‌ها می‌توانند از طریق سامانه تیتک در بخش گزارش عوارض دارویی، موارد را منعکس کنند.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: مهسا امینی آنفلوانزا موشک هایپرسونیک رعنا رحیم پور جام جهانی قطر حمید نوری دارو آنتی بیوتیک وزارت بهداشت واردات حیدر محمدی مهسا امینی آنفلوانزا موشک هایپرسونیک رعنا رحیم پور جام جهانی قطر حمید نوری رییس سازمان غذا و دارو آنتی بیوتیک ها پرداخت از جیب ارزش افزوده طرح دارویار داروخانه ها ارز ترجیحی تامین دارو دکتر محمدی سال گذشته انجام شده کمبود ها دارو ها شرکت ها بیمه ها بیمه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۴۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصیص میزان واقعی ارز دارو تابع چه شرایطی است؟

شهاب‌الدین جنیدی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا در رابطه با سخنان معاون توسعه سازمان غذا و دارو در رابطه با انتظار برای افزایش بودجه دارو به 180 هزار میلیارد تومان اظهار کرد: به نظر می‌رسد میزان ارز مورد نیاز دارو که از سوی سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت تا به دولت و مجلس پیشنهاد داده شود دو حالت بیشتر ندارد.

وی با بیان اینکه حالت اول این است که یا پشت این نظریه و کار کارشناسی وجود دارد و یا بر اساس میزان نیاز مردم و بیماران، نیاز بازار دارویی، آمارنامه دارویی کشور و مقدار مصرف در سال گذشته، داروها و فرمولاسیون‌های جدید و میزان اقبال پزشکان به انواع داروها به این عدد رسیده باشند و عدد دقیق و نزدیک به واقعیت باشد، تصریح کرد: متأسفانه این عدد پیشنهادی با عدد تخصیص داده شده و عدد پرداختی همیشه فاصله‌ای غیر قابل اغماض وجود داشته است.

جنیدی با اشاره به حالت دوم برای اعلام نیاز ارز دارویی افزود: حالت دوم این است که به دلیل چکش‌کاری‌هایی که انجام می‌شود عدد پیشنهادی از سوی سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت بیش از مقدار نیاز است و با توجه به اینکه می‌دانند که قرار است جرح و تعدیل شود، عددی را اعلام می‌کنند که پس از چکش‌کاری به عدد واقعی و مورد نیاز برای تأمین داروی مورد نیاز برسد، یا اینکه به عددی برسد که بازار دارویی کشور التهاب کمتری داشته باشد.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران گفت: اگر این ذهنیت در تصمیم‌گیران و نمایندگان مجلس وجود داشته باشد که عدد پیشنهاد شده بیشتر از مقدار نیاز است به این معنی است که دو طرف یعنی وزارت بهداشت و مجلس به کار کارشناسی اعتقادی نداشته و طبیعتا یک کار بسیار حیاتی یعنی تخصیص ارز برای دارو به چانه‌زنی‌های بازار تنزل پیدا می‌کند. عدم هماهنگی و عدم اعتماد بین بخشی منجر به کاهش اعتبار لازم خواهد شد، همچنین وقت بسیار زیادی برای کار کارشناسی تلف شده و زمان زیادی را نیز برای اقناع سازی دو طرف می‌گیرد.

وی با بیان اینکه اگر جرح و تعدیل بودجه مورد نیاز به گونه‌ای باشد که در بازار دارویی کشور تأثیر بگذارد نگرانی‌ها بیشتر خواهد شد، گفت: در یک برهه‌ای از زمان شاید با کمبود یکسری اقلام دارویی هم در حوزه مواد اولیه و هم محصول نهایی دارو مواجه خواهیم شد، وقتی هم بازار دارویی ملتهب شد به صورت دومینو مشکلات پی‌درپی افزایش پیدا می‌کند. طبیعتا در این شرایط که سازمان غذا و دارو فوری به دنبال تأمین فوریت‌های دارویی خواهد رفت و احتمالا برای تأمین این اقلام باید به سراغ بازار جهانی برود و با توجه به تعجیلی که برای تأمین این داروها وجود دارد شرایط مذاکره سخت‌ خواهد شد و هزینه بیشتری نیز باید پرداخت شود.

جنیدی افزود: همچنین به دلیل نیاز کاهش دارو در بازار ولع بیماران برای خرید و نگهداشت بیش از نیاز دارو افزایش پیدا می‌کند و همین ما را مجبور می‌کند که تا چهاربرابر داروی مورد نیاز برای مصرف معمول را وارد کنیم، اتفاقی که در سال گذشته و سال‌های قبل نیز رخ داد. در این جا به لحاظ ریالی و ارزی مجبور به هزینه بیشتری خواهیم شد که به زیان کشور و بیماران به لحاظ روحی و جسمی است.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران تأکید کرد: با توجه به اینکه دارو یک کالای اصلی و استراتژیک بوده و به جهت رفاه بیماران باید کار کارشناسی دقیق و با پیش‌بینی‌ها لازم توسط دولت انجام و به مجموعه تخصیصی ارائه شود و از سوی دیگر باید نظارت‌ها و راستی‌آزمایی‌ها هم توسط نهادهای نظارتی در خصوص عدد درخواستی، تخصیص داده شده و پرداخت شده انجام شود و هرچه میزان این عدد کمتر باشد میزان کمبود دارو در سال پیش‌ رو را هم تعیین خواهد کرد. در این زمان ما نباید مقصر کمبود دارو را وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بدانیم چرا که ارز تخصیص داده شده کمتر از آنچه بوده که آنها پیشنهاد داده‌اند.  

جنیدی با تاکید بر اینکه نوع ارز و زمان تخصیص ارز دارو هم بسیار مهم است، گفت: اگر قرار است ارزی اختصاص داده شود باید همزمان باشد با درخواست شرکت واردکننده و نوع آن هم باید بر اساس ارز رایج کشوری که در آن قرار است خرید اتفاق بیفتد انجام شود.

وی در پایان با بیان اینکه در حال حاضر در بیش از 100 قلم دارو کمبود وجود دارد، گفت: اگر عدد را بر اساس استاندارد اعلام کنند و نهادهای نظارتی نظارت دقیقی داشته باشند مشکلاتی در خصوص تخصیص ارز و کمبود دارو نخواهیم داشت. از سوی دیگر گزارش کارشناسی و روکش حسابداری همراه ارز باید به صورت شفاف به مراجع تصمیم‌گیر ارسال شود و مراجع تصمیم‌گیر میزان کاهش تخصیص را به صورت شفاف همراه با مستندات دلایل این کاهش را اعلام کنند و مجموعه‌های نظارتی نیز به این موضوع ورود کنند.

انتهای پیام/